متن قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر
متن قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر
قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر
ماده ۱ ـ در این قانون، معروف و منکر عبارت‌اند از هرگونه فعل، قول و یا ترک فعل و قولی که به‌عنوان احکام اولی و یا ثانوی در شرع مقدس و یا قوانین، مورد امر قرارگرفته و یا منع شده باشد.
تبصره ـ در احکام حکومتی، نظر مقام ولی‌فقیه ملاک عمل خواهد بود.
ماده ۲ ـ امربه‌معروف و نهی از منکر، دعوت و واداشتن دیگران به معروف و نهی و بازداشتن از منکر است.
ماده ۳ ـ امربه‌معروف و نهی از منکر در این قانون ناظر به رفتاری است که علنی بوده و بدون تجسس مشخص باشد.
ماده ۴ ـ مراتب امربه‌معروف و نهی از منکر، قلبی، زبانی، نوشتاری و عملی است که مراتب زبانی و نوشتاری آن وظیفه آحاد مردم و دولت است و مرتبه عملی آن در موارد و حدودی که قوانین مقرر کرده تنها وظیفه دولت است.
ماده ۵ ـ در اجرای امربه‌معروف و نهی از منکر نمی‌توان متعرض حیثیت، جان، مال، مسکن، شغل و حریم خصوصی و حقوق اشخاص گردید، مگر در مواردی که قانون تجویز کند.
تبصره – اماکنی که بدون تجسس در معرض دید عموم قرار می‌گیرند، مانند قسمت‌های مشترک آپارتمان‌ها، هتل‌ها، بیمارستان‌ها و نیز وسایل نقلیه مشمول حریم خصوصی نیست.
ماده ۶ ـ هیچ شخص یا گروهی حق ندارد به‌عنوان امربه‌معروف و نهی از منکر به اعمال مجرمانه از قبیل توهین، افتراء، ضرب، جرح و قتل مبادرت نماید. مرتکب طبق قانون مجازات اسلامی، مجازات می‌شود.
ماده ۷ ـ مجازات اشخاصی که مبادرت به اعمال مجرمانه نسبت به امربه‌معروف و ناهی از منکر نمایند، قابل تخفیف و یا تعلیق نیست و صدور حکم مجازات قابل تعویق نمی‌باشد.
تبصره ـ چنانچه مجنی‌ٌ‌علیه یا اولیای دم از حق خود گذشت نمایند، جنبه عمومی جرم حسب مورد مطابق ماده (۶۱۴) قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم ـ تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب ۲ /۳ /۱۳۷۵)[۱] و تبصره ماده (۲۸۶) از کتاب دوم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱ /۲ /۱۳۹۲[۲] رسیدگی می‌شود.
ماده ۸ ـ مردم از حق دعوت به خیر، نصیحت، ارشاد در مورد عملکرد دولت برخوردارند و در چهارچوب شرع و قوانین می‌توانند نسبت به مقامات، مسئولان، مدیران و کارکنان تمامی اجزای حاکمیت و قوای سه‌گانه اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات، شرکت‌های دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، نیروهای مسلح و کلیه دستگاه‌هایی که شمول قوانین و مقررات عمومی نسبت به آن‌ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، امربه‌معروف و نهی از منکر کنند.
ماده ۹ ـ اشخاص حقیقی یا حقوقی حق ندارند در برابر اجرای امربه‌معروف و نهی از منکر مانع ایجاد کنند. ایجاد هر نوع مانع و مزاحمت که به‌موجب قانون جرم شناخته شده است؛ علاوه بر مجازات مقرر، موجب محکومیت به حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه هفت می‌گردد. در مورد اشخاص حقوقی، افرادی که با سوءاستفاده از قدرت یا اختیارات قانونی و اداری از طریق تهدید، اخطار، توبیخ، کسر حقوق یا مزایا، انفصال موقت یا دائم، تغییر محل خدمت، تنزل مقام، لغو مجوز فعالیت، محرومیت از سایر حقوق و امتیازات، مانع اقامه امربه‌معروف و نهی از منکر شوند؛ علاوه بر محکومیت اداری به‌موجب قانون رسیدگی به تخلفات اداری، حسب مورد به مجازات بند (پ) ماده (۲۰) قانون مجازات اسلامی[۳] محکوم می‌شوند.
تبصره ـ وجوه حاصل از اجرای این ماده پس از واریز به خزانه کل کشور با پیش‌بینی در بودجه سالانه صددرصد (۱۰۰%) در اختیار ستاد قرار می‌گیرد.
ماده ۱۰ ـ وزارت آموزش‌وپرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان بسیج مستضعفین، شهرداری‌ها و سایر نهادها و دستگاه‌های فرهنگی مکلف‌اند شرایط اقامه امربه‌معروف و نهی از منکر و بالا بردن سطح آگاهی‌های عمومی در این خصوص را از طریق آموزش و اطلاع‌رسانی فراهم کنند.
ماده ۱۱ ـ قوه قضائیه مکلف است به‌منظور تسریع در رسیدگی به جرائم موضوع این قانون شعب ویژه‌ای را اختصاص دهد.
تبصره ـ آمران به معروف و ناهیان از منکر مشمول حمایت‌های قضائی موضوع ماده (۴) قانون حمایت قضائی از بسیج مصوب ۱ /۱۰ /۱۳۷۱ مجلس شورای اسلامی[۴] می‌گردند.
ماده ۱۲ ـ وزارت امور خارجه، سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری، سازمان فرهنـگ و ارتـباطات اسلامی و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط موظف‌اند اتباع خارجی را قبل و حین ورود به کشور نسبت به قوانین و مقررات و رعایت شئون اسلامی آگاه کنند.
ماده ۱۳ ـ در مواردی که نسبت به آمربه‌معروف و ناهی از منکر جنایتی واقع شود و جانی شناسایی نشود و یا در صورت شناسایی به علت عدم تمکّن مالی ناتوان از پرداخت دیه در مهلت مقرر باشد، در صورت تقاضای دیه از سوی مجنی‌علیه یا اولیای دم حسب مورد، پس از صدور حکم قطعی از سوی مرجع صالح قضائی، دیه از محل تبصره ماده (۹) این قانون پرداخت می‌شود.
تبصره ـ هرگاه جانی شناسایی شود یا تمکّن مالی پیدا کند، ستاد می‌تواند در صورت اذن مجنی‌علیه یا ولی وی حسب مورد نسبت به وصول دیه و خسارات مربوطه از طریق محاکم قضائی اقدام نماید.
ماده ۱۴ ـ سازمان‌های مردم‌نهادی که اساسنامه آن‌ها درزمینه‌ی امربه‌معروف و نهی از منکر به ثبت رسیده می‌توانند مطابق ماده (۶۶) قانون آیین دادرسی کیفری[۵] و تبصره‌های آن اقدام کنند.
ماده ۱۵ ـ هرگاه به فردی که در مقام اجرای امربه‌معروف و نهی از منکر موضوع این قانون اقدام می‌کند، آسیب جسمی یا جانی وارد شود؛ حسب مورد آسیب جسمی و جانی مزبور منطبق با قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مصوب ۲ /۱۰ /۱۳۹۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام و آیین‌نامه اجرائی آن احراز و تعیین می‌شود.
تبصره ـ احراز شهادت یا جانبازی با پیشنهاد کمیته کشوری متشکل از نمایندگان: قوه قضائیه، نیروی انتظامی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، بنیاد شهید و امور ایثارگران و ستاد با تشخیص دادگاه صلاحیت‌دار صورت می‌گیرد.
ماده ۱۶ ـ ستاد امربه‌معروف و نهی از منکر که در این قانون ستاد نامیده می‌شود؛ عهده‌دار وظایف زیر است:
۱ ـ تعیین سیاست‌ها و خط‌مشی‌های اساسی درزمینه‌ی ترویج و اجرای امربه‌معروف و نهی از منکر و پیشنهاد آن به مبادی ذی‌ربط.
۲ ـ تبادل اطلاعات و نظرات برای شکل‌گیری سیاست‌های مربوط به امربه‌معروف و نهی از منکر
۳ ـ آسیب‌شناسی و ریشه‌یابی علل ترک معروف و ارتکاب منکر
۴ ـ تعیین الگوهای رفتاری
۵ ـ زمینه‌سازی جهت مشارکت همه‌جانبه آحاد مردم و دستگاه‌های اداری و رسانه‌های عمومی در امور مربوط به فریضه امربه‌معروف و نهی از منکر
۶ ـ رصد اقدامات انجام‌شده در اجرای این قانون و انعکاس آن به مراجع ذی‌ربط
۷ ـ تدوین راهبردهای آموزشی برای سطوح مختلف جامعه
۸ ـ آموزش و پژوهش و تحقیق درزمینه‌ی امربه‌معروف و نهی از منکر و ترویج گسترش فرهنگ آن
۹ ـ شناسایی ظرفیت‌ها و کمک به تشکیل جمعیت‌ها و تشکل‌های مردمی فعال
۱۰ ـ حمایت همه‌جانبه از اقدامات قانونی آمران به معروف و ناهیان از منکر
۱۱ ـ پیگیری مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در ارتباط با تکالیف ستاد در خصوص راهکارهای اجرائی فرهنگ عفاف و حجاب
۱۲ ـ ارائه گزارش سالانه به مقام معظم رهبری و قوای سه‌گانه و مردم
تبصره ۱ ـ وزارت کشور پس از کسب نظر مشورتی ستاد، نسبت به صدور مجوز برای سازمان‌های مردم‌نهادی که درزمینه‌ی امربه‌معروف و نهی از منکر قصد فعالیت دارند، اقدام می‌نماید.
تبصره ۲ ـ ستادهای استانی و شهرستانی می‌توانند درخواست اشخاص حقیقی و حقوقی برای تجمع و راهپیمایی در موضوعات مرتبط با امربه‌معروف و نهی از منکر را بررسی و در صورت تائید، نظر مشورتی خود را جهت صدور مجوز حسب مورد به استانداردی، فرمانداری یا بخشداری ارسال کنند.
تبصره ۳ ـ هرگاه مسئولان ذی‌ربط با تشخیص مراجع قضائی بدون عذر موجه از صدور مجوز موضوع تبصره‌های (۱) و (۲) استنکاف نمایند؛ مستوجب مجازات موضوع ماده (۵۷۰) قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم ـ تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب ۲ /۳ /۱۳۷۵)[۶] می‌باشند.
تبصره ۴ ـ وظایف ستاد، نافی مسؤولیت‌های وزرا، مسئولان دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری[۷]، رؤسای قوای سه‌گانه و مراجع قضائی و ضابطان دادگستری در ارتباط با آنچه در این قانون مقررشده، نمی‌باشد.
ماده ۱۷ ـ سازمان بسیج مستضعفین موظف است با به‌کارگیری آحاد بسیجیان در چهارچوب قوانین نسبت به فرهنگ‌سازی و اجرای امربه‌معروف و نهی از منکر در مرتبه زبانی اقدام کند.
تبصره ۱ ـ مفاد این ماده نافی مسؤولیت ضابطان قضائی بسیج در مواردی که در قانون پیش‌بینی‌شده است، نمی‌باشد.
تبصره ۲ ـ تبصره (۳) ماده (۱) قانون حمایت قضائی از بسیج مصوب ۱ /۱۰ /۱۳۷۱[۸] به شرح زیر اصلاح می‌شود:
تبصره ۳ ـ ستاد امربه‌معروف و نهی از منکر با همکاری سازمان بسیج مستضعفین برای مرتبه عملی امربه‌معروف و نهی از منکر موضوع ماده (۴) قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر برای افراد موردنیاز از سازمان بسیج مستضعفین به‌عنوان ضابطان امربه‌معروف و نهی از منکر دوره آموزشی برگزار کند.
ماده ۱۸ ـ دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸ /۷ /۱۳۸۶ و مؤسسات و شرکت‌های خصوصی و مراکز خدمات عمومی و اماکن عمومی و واحدهای صنفی موظف به رعایت این قانون می‌باشند.
ماده ۱۹ ـ اعضای ستاد امربه‌معروف و نهی از منکر به شرح زیر است:
۱ ـ یکی از ائمه جمعه موقت شهر تهران به انتخاب شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه به‌عنوان رئیس ستاد
۲ ـ وزیر کشور
۳ ـ وزیر اطلاعات
۴ ـ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
۵ ـ وزیر آموزش‌وپرورش
۶ ـ وزیر علوم، تحقیقات و فناوری
۷ ـ وزیر صنعت، معدن و تجارت
۸ ـ دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به پیشنهاد کمیسیون فرهنگی و انتخاب مجلس به‌عنوان ناظر
۹ ـ نماینده تام‌الاختیار رئیس قوه قضائیه
۱۰ ـ رئیس سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران
۱۱ ـ رئیس سازمان تبلیغات اسلامی
۱۲ ـ فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
۱۳ ـ رئیس سازمان بسیج
۱۴ ـ دبیر ستاد ائمه جمعه
۱۵ ـ دو نفر مجتهد به انتخاب شورای عالی حوزه‌های علمیه
۱۶ ـ یک نفر مجتهده به انتخاب شورای عالی حوزه‌های علمیه خواهران
۱۷ ـ دبیر ستاد به انتخاب رئیس ستاد
تبصره ۱ ـ اشخاص دیگر نمی‌توانند به‌جای اعضای ستاد در جلسات شرکت کنند.
تبصره ۲ ـ مصوبات ستاد توسط رئیس جهت اجرا به مبادی ذی‌ربط ابلاغ و در چهارچوب این قانون لازم‌الاجرا است.
ماده ۲۰ ـ ستادهای استانی و شهرستانی وظایف محوله در چهارچوب این قانون را زیر نظر ستاد انجام می‌دهند.
اعضای ستاد استان عبارت است از:
۱ ـ امام‌جمعه مرکز استان به‌عنوان رئیس ستاد
۲ ـ استاندار
۳ ـ مدیرکل اطلاعات استان
۴ ـ مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی
۵ ـ مدیرکل آموزش‌وپرورش
۶ ـ رئیس یکی از دانشگاه‌های استان با انتخاب رئیس ستاد
۷ ـ رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان
۸ ـ دو نفر از نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجمع نمایندگان استان به‌عنوان ناظر
۹ ـ دادستان مرکز استان
۱۰ ـ مدیرکل سازمان تبلیغات اسلامی استان
۱۱ ـ رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان
۱۲ ـ مدیرکل صداوسیمای استان
۱۳ ـ فرمانده ناجا در استان
۱۴ ـ فرمانده ارشد سپاه در استان
۱۵ ـ دبیر ستاد ائمه جمعه استان
۱۶ ـ یک نفر از مدیران مدارس علمیه استان به انتخاب شورای حوزه‌های علمیه استان
۱۷ ـ مدیر مدارس علمیه خواهران در استان
۱۸ ـ دبیر ستاد به انتخاب رئیس ستاد
تبصره ـ ستاد استان مسؤولیت ستاد شهرستان مرکز استان را نیز عهده‌دار است.
اعضای ستاد شهرستان عبارت‌اند از:
۱ ـ امام‌جمعه شهرستان به‌عنوان رئیس ستاد شهرستان
۲ ـ فرماندار
۳ ـ رئیس اداره اطلاعات شهرستان
۴ ـ مدیر آموزش‌وپرورش شهرستان
۵ ـ رئیس یکی از دانشگاه‌های شهرستان به انتخاب رئیس ستاد شهرستان در صورت وجود
۶ ـ مدیر اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان
۷ ـ رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان
۸ ـ نماینده یا نمایندگان شهرستان در مجلس شورای اسلامی به‌عنوان ناظر
۹ ـ دادستان شهرستان
۱۰ ـ رئیس واحد خبر در شهرستان
۱۱ ـ رئیس اداره تبلیغات اسلامی
۱۲ ـ فرمانده انتظامی شهرستان
۱۳ ـ فرمانده سپاه
۱۴ ـ یک نفر از مدیران مدارس علمیه شهرستان به انتخاب ستاد شهرستان در صورت وجود
۱۵ ـ مدیر یکی از مدارس علمیه خواهران شهرستان به انتخاب رئیس ستاد شهرستان در صورت وجود
۱۶ ـ دبیر ستاد به انتخاب رئیس ستاد
تبصره ۱ ـ هر یک از اعضای ستادهای مذکور باید شخصاً در جلسات حضور پیدا کنند.
تبصره ۲ ـ مصوبات ستاد در چهارچوب اختیارات موضوع این قانون توسط رئیس جهت اجرا به مبادی ذی‌ربط ابلاغ می‌شود که برای آن‌ها لازم‌الاجرا است.
تبصره ۳ ـ جلسات ستادهای موضوع این ماده و ماده (۲۰) این قانون با حضور اکثریت مطلق اعضاء رسمیت می‌یابد و مصوبات آن منوط به رأی اکثریت مطلق حاضران است.
ماده ۲۱ ـ دستگاه‌های اجرائی موضوع این قانون موظف‌اند گزارش عملکرد خود را در مورد چگونگی اجرای این قانون حداقل شش ماه یک‌بار به ستاد ارائه دهند.
ماده ۲۲ ـ ستاد موظف است گزارش عملکرد سالانه خود را در هفته احیای امربه‌معروف و نهی از منکر به کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
ماده ۲۳ ـ علاوه بر استفاده از ردیف بودجه ستاد احیاء امربه‌معروف و نهی از منکر جدول شماره (۱۷) ـ «کمک به اشخاص حقوقی غیردولتی موضوع جزء (۳) ردیف ۵۴۰۰۰۰ جدول شماره (۹)» به دولت اجازه داده می‌شود از بودجه فرهنگی دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط موضوع این قانون به امربه‌معروف و نهی از منکر اختصاص دهد.
ماده ۲۴ ـ دستورالعمل اجرائی این قانون توسط ستاد حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تصویب و ابلاغ می‌شود.
| قانون فوق مشتمل بر بیست‌وچهار ماده و نوزده تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و سوم فروردین‌ماه یک هزار و سیصد و نودوچهار مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲ /۲ /۱۳۹۴ به تائید شورای نگهبان رسید. |
[۱] ماده ۶۱۴ ـ هرکس عمداً به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که موجب نقصان یا شکستن یا ازکارافتادن عضوی از اعضا یا منتهی به مرض دائمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل مجنی‌علیه گردد در مواردی که قصاص امکان نداشته باشد چنانچه اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد و در صورت درخواست مجنی‌علیه مرتکب به پرداخت دیه نیز محکوم می‌شود.
تبصره ـ درصورتی‌که جرح وارده منتهی به ضایعات فوق نشود و آلت جرح اسلحه یا چاقو و امثال آن باشد مرتکب به سه ماه تا یک سال حبس محکوم خواهد شد.
[۲] ماده ۲۸۶- هرکس به‌طور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آن‌ها گردد به‌گونه‌ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع گردد مفسد فی‌الارض محسوب و به اعدام محکوم می‌گردد.
تبصره- هرگاه دادگاه از مجموع ادله و شواهد قصد اخلال گسترده در نظم عمومی، ایجاد ناامنی، ایراد خسارت عمده و یا اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع و یا علم به مؤثر بودن اقدامات انجام‌شده را احراز نکند و جرم ارتکابی مشمول مجازات قانونی دیگری نباشد، با توجه به میزان نتایج زیان‌بار جرم، مرتکب به حبس تعزیری درجه پنج یا شش محکوم می‌شود.
[۳] ماده ۲۰- درصورتی‌که شخص حقوقی بر اساس ماده (۱۴۳) این قانون مسئول شناخته شود، با توجه به‌شدت جرم ارتکابی و نتایج زیان‌بار آن به یک تا دو مورد از موارد زیر محکوم می‌شود، این امر مانع از مجازات شخص حقیقی نیست:
الف- انحلال شخص حقوقی
ب- مصادره کل اموال
پ- ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی به‌طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال
ت- ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه به‌طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال
ث- ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری حداکثر برای مدت پنج سال
ج- جزای نقدی
چ- انتشار حکم محکومیت به‌وسیله رسانه‌ها
تبصره- مجازات موضوع این ماده، در مورد اشخاص حقوقی دولتی و یا عمومی غیردولتی در مواردی که اعمال حاکمیت می‌کنند، اعمال نمی‌شود.
[۴] ماده ۴ – به‌منظور حمایت از افراد موضوع این قانون دفاتر حمایت و خدمات حقوقی و قضایی بسیجیان در نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در ارتباط با اجرا این قانون تشکیل می‌گردد.
تبصره – کارشناسان حقوقی این دفتر بدون الزام به کسب پروانه وکالت از کانون وکلاء می‌توانند در کلیه مراحل دادرسی از طرف افراد مذکور، به‌عنوان وکیل اقدام کنند.
[۵] ماده ۶۶- سازمان‌های مردم‌نهادی که اساسنامه آن‌ها درباره حمایت از اطفال و نوجوانان، زنان، اشخاص بیمار و ناتوان جسمی یا ذهنی، محیط‌زیست، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشت عمومی و حمایت از حقوق شهروندی است، می‌توانند نسبت به جرائم ارتکابی در زمینه‌های فوق اعلام‌جرم کنند و در تمام مراحل دادرسی جهت اقامه دلیل شرکت و نسبت به آراء مراجع قضائی اعتراض نمایند.
تبصره ۱- درصورتی‌که جرم واقع‌شده دارای بزه دیده خاص باشد، کسب رضایت وی جهت اقدام مطابق این ماده ضروری است. چنانچه بزه دیده طفل، مجنون و یا در جرائم مالی سفیه باشد، رضایت ولی یا سرپرست قانونی او اخذ می‌شود. اگر ولی یا سرپرست قانونی، خود مرتکب جرم شده باشد، سازمان‌های مذکور با اخذ رضایت قیم اتفاقی یا تأیید دادستان، اقدامات لازم را انجام می‌دهند.
تبصره ۲- ضابطان دادگستری و مقامات قضائی مکلف‌اند بزه-دیدگان جرائم موضوع این ماده را از کمک سازمان‌های مردم‌نهاد مربوطه، آگاه کنند.
تبصره ۳- اسامی سازمان‌های مردم‌نهاد که می‌توانند در اجرای این ماده اقدام کنند، در سه‌ماهه ابتدای هرسال توسط وزیر دادگستری با همکاری وزیر کشور تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.
[۶] ماده ۵۷۰ ـ هریک از مقامات و مأمورین دولتی که برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم نماید علاوه بر انفصال‌ازخدمت و محرومیت سه تا پنج سال از مشاغل دولتی به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد. (این ماده در تاریخ ۲۵/۱۰/۱۳۸۱ به شرح ذیل اصلاح گردید): ماده‌واحده – ماده (۵۷۰) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵.۳.۲ به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۵۷۰ – هر یک از مقامات و مأمورین وابسته به نهادها و دستگاه‌های حکومتی که برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم نماید علاوه بر انفصال‌ازخدمت و محرومیت یک تا پنج سال از مشاغل حکومتی به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد. قانون فوق مشتمل بر ماده‌واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ یازدهم دی‌ماه یک هزار و سیصد و هشتادویک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۱.۱۰.۲۵ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
[۷] ماده ۵۷۰ ـ هریک از مقامات و مأمورین دولتی که برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم نماید علاوه بر انفصال‌ازخدمت و محرومیت سه تا پنج سال از مشاغل دولتی به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
[۸] ماده ۱ – به نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اجازه داده می‌شود همانند ضابطین قوه قضاییه هنگام برخورد با جرائم مشهود درصورتی‌که عدم حضور ضابطین دیگر و یا عدم اقدام به‌موقع آن‌ها و یا اعلام نیاز آنان به‌منظور جلوگیری از امحاء
آثار جرم و فرار متهم و تهیه و ارسال گزارش به مراجع قضایی اقدامات قانونی لازم را به عمل‌آورند.
تبصره ۱ – کلیه ضابطین دادگستری و مراجع نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف‌اند در صورت ارجاع گزارش و یا تحویل متهمین در جرائم مشهود از سوی مسئولین مجاز رده‌های مقاومت نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی متهم را تحویل گرفته و گزارش بسیج را ضمیمه مدارک ارسالی به مراجع قضایی نمایند.
تبصره ۲ – تعیین رده‌های مقاومت مذکور در تبصره ۱ به عهده فرماندهی نیروی مقاومت بسیج می‌باشد.
تبصره ۳ – نیروی مقاومت بسیج سپاه، وظیفه فوق را از طریق افرادی که آموزش‌های لازم را در این زمینه فراگرفته و مجوز مخصوص را از نیروی مزبور دریافت نموده باشند اجرا خواهد کرد. نیروهای مذکور موظف‌اند به هنگام برخورد با متهم مجوز مخصوص خود را در صورت مطالبه ارائه دهند.
