قانون حمایت

قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر

 

ماده ۱ ـ در این قانون، معروف و منكر عبارت‌اند از هرگونه فعل، قول و یا ترك فعل و قولی كه به‌عنوان احكام اولی و یا ثانوی در شرع مقدس و یا قوانین، مورد امر قرارگرفته و یا منع شده باشد.

تبصره ـ در احكام حكومتی، نظر مقام ولی‌فقیه ملاك عمل خواهد بود.

ماده ۲ ـ امربه‌معروف و نهی از منكر، دعوت و واداشتن دیگران به معروف و نهی و بازداشتن از منكر است.

ماده ۳ ـ امربه‌معروف و نهی از منكر در این قانون ناظر به رفتاری است كه علنی بوده و بدون تجسس مشخص باشد.

ماده ۴ ـ مراتب امربه‌معروف و نهی از منكر، قلبی، زبانی، نوشتاری و عملی است كه مراتب زبانی و نوشتاری آن وظیفه آحاد مردم و دولت است و مرتبه عملی آن در موارد و حدودی كه قوانین مقرر كرده تنها وظیفه دولت است.

ماده ۵ ـ در اجرای امربه‌معروف و نهی از منكر نمی‌توان متعرض حیثیت، جان، مال، مسكن، شغل و حریم خصوصی و حقوق اشخاص گردید، مگر در مواردی كه قانون تجویز كند.

تبصره - اماكنی كه بدون تجسس در معرض دید عموم قرار می‌گیرند، مانند قسمت‌های مشترك آپارتمان‌ها، هتل‌ها، بیمارستان‌ها و نیز وسایل نقلیه مشمول حریم خصوصی نیست.

ماده ۶ ـ هیچ شخص یا گروهی حق ندارد به‌عنوان امربه‌معروف و نهی از منكر به اعمال مجرمانه از قبیل توهین، افتراء، ضرب، جرح و قتل مبادرت نماید. مرتكب طبق قانون مجازات اسلامی، مجازات می‌شود.

ماده ۷ ـ مجازات اشخاصی كه مبادرت به اعمال مجرمانه نسبت به امربه‌معروف و ناهی از منكر نمایند، قابل تخفیف و یا تعلیق نیست و صدور حكم مجازات قابل تعویق نمی‌باشد.

تبصره ـ چنانچه مجنی‌ٌ‌علیه یا اولیای دم از حق خود گذشت نمایند، جنبه عمومی جرم حسب مورد مطابق ماده (۶۱۴) قانون مجازات اسلامی (كتاب پنجم ـ تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب ۲ /۳ /۱۳۷۵) و تبصره ماده (۲۸۶) از كتاب دوم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱ /۲ /۱۳۹۲ رسیدگی می‌شود.

ماده ۸ ـ مردم از حق دعوت به خیر، نصیحت، ارشاد در مورد عملكرد دولت برخوردارند و در چهارچوب شرع و قوانین می‌توانند نسبت به مقامات، مسئولان، مدیران و كاركنان تمامی اجزای حاكمیت و قوای سه‌گانه اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات، شرکت‌های دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، نیروهای مسلح و كلیه دستگاه‌هایی كه شمول قوانین و مقررات عمومی نسبت به آن‌ها مستلزم ذكر یا تصریح نام است، امربه‌معروف و نهی از منكر كنند.

ماده ۹ ـ اشخاص حقیقی یا حقوقی حق ندارند در برابر اجرای امربه‌معروف و نهی از منكر مانع ایجاد كنند. ایجاد هر نوع مانع و مزاحمت كه به‌موجب قانون جرم شناخته ‌شده است؛ علاوه بر مجازات مقرر، موجب محكومیت به حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه هفت می‌گردد. در مورد اشخاص حقوقی، افرادی كه با سوءاستفاده از قدرت یا اختیارات قانونی و اداری از طریق تهدید، اخطار، توبیخ، كسر حقوق یا مزایا، انفصال موقت یا دائم، تغییر محل خدمت، تنزل مقام، لغو مجوز فعالیت، محرومیت از سایر حقوق و امتیازات، مانع اقامه امربه‌معروف و نهی از منكر شوند؛ علاوه بر محكومیت اداری به‌موجب قانون رسیدگی به تخلفات اداری، حسب مورد به مجازات بند (پ) ماده (۲۰) قانون مجازات اسلامی محكوم می‌شوند.

تبصره ـ وجوه حاصل از اجرای این ماده پس از واریز به خزانه كل كشور با پیش‌بینی در بودجه سالانه صددرصد (۱۰۰%) در اختیار ستاد قرار می‌گیرد.

ماده ۱۰ ـ وزارت آموزش‌وپرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان بسیج مستضعفین، شهرداری‌ها و سایر نهادها و دستگاه‌های فرهنگی مکلف‌اند شرایط اقامه امربه‌معروف و نهی از منكر و بالا بردن سطح آگاهی‌های عمومی در این خصوص را از طریق آموزش و اطلاع‌رسانی فراهم كنند.

ماده ۱۱ ـ قوه قضائیه مكلف است به‌منظور تسریع در رسیدگی به جرائم موضوع این قانون شعب ویژه‌ای را اختصاص دهد.

تبصره ـ آمران به معروف و ناهیان از منكر مشمول حمایت‌های قضائی موضوع ماده (۴) قانون حمایت قضائی از بسیج مصوب ۱ /۱۰ /۱۳۷۱ مجلس شورای اسلامی می‌گردند.

ماده ۱۲ ـ وزارت امور خارجه، سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری، سازمان فرهنـگ و ارتـباطات اسلامی و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط موظف‌اند اتباع خارجی را قبل و حین ورود به كشور نسبت به قوانین و مقررات و رعایت شئون اسلامی آگاه كنند.

ماده ۱۳ ـ در مواردی كه نسبت به آمربه‌معروف و ناهی از منكر جنایتی واقع شود و جانی شناسایی نشود و یا در صورت شناسایی به علت عدم تمكّن مالی ناتوان از پرداخت دیه در مهلت مقرر باشد، در صورت تقاضای دیه از سوی مجنی‌علیه یا اولیای دم حسب مورد، پس از صدور حكم قطعی از سوی مرجع صالح قضائی، دیه از محل تبصره ماده (۹) این قانون پرداخت می‌شود.

تبصره ـ هرگاه جانی شناسایی شود یا تمكّن مالی پیدا كند، ستاد می‌تواند در صورت اذن مجنی‌علیه یا ولی وی حسب مورد نسبت به وصول دیه و خسارات مربوطه از طریق محاكم قضائی اقدام نماید.

ماده ۱۴ ـ سازمان‌های مردم‌نهادی كه اساسنامه آن‌ها درزمینه‌ی امربه‌معروف و نهی از منكر به ثبت رسیده می‌توانند مطابق ماده (۶۶) قانون آیین‌ دادرسی كیفری و تبصره‌های آن اقدام كنند.

ماده ۱۵ ـ هرگاه به فردی كه در مقام اجرای امربه‌معروف و نهی از منكر موضوع این قانون اقدام می‌كند، آسیب جسمی یا جانی وارد شود؛ حسب مورد آسیب جسمی و جانی مزبور منطبق با قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مصوب ۲ /۱۰ /۱۳۹۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام و آیین‌نامه اجرائی آن احراز و تعیین می‌شود.

تبصره ۱ ـ وزارت كشور پس از كسب نظر مشورتی ستاد، نسبت به صدور مجوز برای سازمان‌های مردم‌نهادی كه درزمینه‌ی امربه‌معروف و نهی از منكر قصد فعالیت دارند، اقدام می‌نماید.

تبصره ۲ ـ ستادهای استانی و شهرستانی می‌توانند درخواست اشخاص حقیقی و حقوقی برای تجمع و راهپیمایی در موضوعات مرتبط با امربه‌معروف و نهی از منكر را بررسی و در صورت تائید، نظر مشورتی خود را جهت صدور مجوز حسب مورد به استانداردی، فرمانداری یا بخشداری ارسال كنند.

تبصره ۳ ـ هرگاه مسئولان ذی‌ربط با تشخیص مراجع قضائی بدون عذر موجه از صدور مجوز موضوع تبصره‌های (۱) و (۲) استنكاف نمایند؛ مستوجب مجازات موضوع ماده (۵۷۰) قانون مجازات اسلامی (كتاب پنجم ـ تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب (۲ /۳ /۱۳۷۵) می‌باشند.

تبصره ۴ ـ وظایف ستاد، نافی مسؤولیت‌های وزرا، مسئولان دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات كشوری، رؤسای قوای سه‌گانه و مراجع قضائی و ضابطان دادگستری در ارتباط با آنچه در این قانون مقررشده، نمی‌باشد.

ماده ۱۷ ـ سازمان بسیج مستضعفین موظف است با به‌کارگیری آحاد بسیجیان در چهارچوب قوانین نسبت به فرهنگ‌سازی و اجرای امربه‌معروف و نهی از منكر در مرتبه زبانی اقدام كند.

تبصره ۱ ـ مفاد این ماده نافی مسؤولیت ضابطان قضائی بسیج در مواردی كه در قانون پیش‌بینی‌شده است، نمی‌باشد.

تبصره ۲ ـ تبصره (۳) ماده (۱) قانون حمایت قضائی از بسیج مصوب ۱ /۱۰ /۱۳۷۱ به شرح زیر اصلاح می‌شود:

تبصره ۳ ـ ستاد امربه‌معروف و نهی از منكر با همكاری سازمان بسیج مستضعفین برای مرتبه‌ عملی امربه‌معروف و نهی از منكر موضوع ماده (۴) قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منكر برای افراد موردنیاز از سازمان بسیج مستضعفین به‌عنوان ضابطان امربه‌معروف و نهی از منكر دوره آموزشی برگزار كند.

ماده ۱۸ ـ دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات كشوری مصوب ۸ /۷ /۱۳۸۶ و مؤسسات و شرکت‌های خصوصی و مراكز خدمات عمومی و اماكن عمومی و واحدهای صنفی موظف به رعایت این قانون می‌باشند.

ماده ۱۹ ـ اعضای ستاد امربه‌معروف و نهی از منكر به شرح زیر است:

  • ۱ ـ یكی از ائمه جمعه موقت شهر تهران به انتخاب شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه به‌عنوان رئیس ستاد
  • ۲ ـ وزیر كشور
  • ۳ ـ وزیر اطلاعات
  • ۴ ـ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
  • ۵ ـ وزیر آموزش‌وپرورش
  • ۶ ـ وزیر علوم، تحقیقات و فناوری
  • ۷ ـ وزیر صنعت، معدن و تجارت
  • ۸ ـ دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به پیشنهاد كمیسیون فرهنگی و انتخاب مجلس به‌عنوان ناظر
  • ۹ ـ نماینده تام‌الاختیار رئیس قوه قضائیه
  • ۱۰ ـ رئیس سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران
  • ۱۱ ـ رئیس سازمان تبلیغات اسلامی
  • ۱۲ ـ فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
  • ۱۳ ـ رئیس سازمان بسیج
  • ۱۴ ـ دبیر ستاد ائمه جمعه
  • ۱۵ ـ دو نفر مجتهد به انتخاب شورای عالی حوزه‌های علمیه
  • ۱۶ ـ یك نفر مجتهده به انتخاب شورای عالی حوزه‌های علمیه خواهران
  • ۱۷ ـ دبیر ستاد به انتخاب رئیس ستاد

تبصره ۱ ـ اشخاص دیگر نمی‌توانند به‌جای اعضای ستاد در جلسات شركت كنند.

تبصره ۲ ـ مصوبات ستاد توسط رئیس جهت اجرا به مبادی ذی‌ربط ابلاغ و در چهارچوب این قانون لازم‌الاجرا است.

ماده ۲۰ ـ ستادهای استانی و شهرستانی وظایف محوله در چهارچوب این قانون را زیر نظر ستاد انجام می‌دهند.

اعضای ستاد استان عبارت است از:

  • ۱ ـ امام‌جمعه مركز استان به‌عنوان رئیس ستاد
  • ۲ ـ استاندار
  • ۳ ـ مدیركل اطلاعات استان
  • ۴ ـ مدیركل فرهنگ و ارشاد اسلامی
  • ۵ ـ مدیركل آموزش‌وپرورش
  • ۶ ـ رئیس یكی از دانشگاه‌های استان با انتخاب رئیس ستاد
  • ۷ ـ رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان
  • ۸ ـ دو نفر از نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجمع نمایندگان استان به‌عنوان ناظر
  • ۹ ـ دادستان مركز استان
  • ۱۰ ـ مدیركل سازمان تبلیغات اسلامی استان
  • ۱۱ ـ رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان
  • ۱۲ ـ مدیركل صداوسیمای استان
  • ۱۳ ـ فرمانده ناجا در استان
  • ۱۴ ـ فرمانده ارشد سپاه در استان
  • ۱۵ ـ دبیر ستاد ائمه جمعه استان
  • ۱۶ ـ یك نفر از مدیران مدارس علمیه استان به انتخاب شورای حوزه‌های علمیه استان
  • ۱۷ ـ مدیر مدارس علمیه خواهران در استان
  • ۱۸ ـ دبیر ستاد به انتخاب رئیس ستاد

تبصره ـ ستاد استان مسؤولیت ستاد شهرستان مركز استان را نیز عهده‌دار است.

اعضای ستاد شهرستان عبارت‌اند از:

  • ۱ ـ امام‌جمعه شهرستان به‌عنوان رئیس ستاد شهرستان
  • ۲ ـ فرماندار
  • ۳ ـ رئیس اداره اطلاعات شهرستان
  • ۴ ـ مدیر آموزش‌وپرورش شهرستان
  • ۵ ـ رئیس یكی از دانشگاه‌های شهرستان به انتخاب رئیس ستاد شهرستان در صورت وجود
  • ۶ ـ مدیر اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان
  • ۷ ـ رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان
  • ۸ ـ نماینده یا نمایندگان شهرستان در مجلس شورای اسلامی به‌عنوان ناظر
  • ۹ ـ دادستان شهرستان
  • ۱۰ ـ رئیس واحد خبر در شهرستان
  • ۱۱ ـ رئیس اداره تبلیغات اسلامی
  • ۱۲ ـ فرمانده انتظامی شهرستان
  • ۱۳ ـ فرمانده سپاه
  • ۱۴ ـ یك نفر از مدیران مدارس علمیه شهرستان به انتخاب ستاد شهرستان در صورت وجود
  • ۱۵ ـ مدیر یكی از مدارس علمیه خواهران شهرستان به انتخاب رئیس ستاد شهرستان در صورت وجود
  • ۱۶ ـ دبیر ستاد به انتخاب رئیس ستاد


تبصره ۱ ـ هر یك از اعضای ستادهای مذكور باید شخصاً در جلسات حضور پیدا كنند.
تبصره ۲ ـ مصوبات ستاد در چهارچوب اختیارات موضوع این قانون توسط رئیس جهت اجرا به مبادی ذی‌ربط ابلاغ می‌شود كه برای آن‌ها لازم‌الاجرا است.
تبصره ۳ ـ جلسات ستادهای موضوع این ماده و ماده (۲۰) این قانون با حضور اكثریت مطلق اعضاء رسمیت می‌یابد و مصوبات آن منوط به رأی اكثریت مطلق حاضران است.

ماده ۲۱ ـ دستگاه‌های اجرائی موضوع این قانون موظف‌اند گزارش عملكرد خود را در مورد چگونگی اجرای این قانون حداقل شش ماه یک‌بار به ستاد ارائه دهند.

ماده ۲۲ ـ ستاد موظف است گزارش عملكرد سالانه خود را در هفته احیای امربه‌معروف و نهی از منكر به كمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

ماده ۲۳ ـ علاوه بر استفاده از ردیف بودجه ستاد احیاء امربه‌معروف و نهی از منكر جدول شماره (۱۷) ـ «كمك به اشخاص حقوقی غیردولتی موضوع جزء (۳) ردیف ۵۴۰۰۰۰ جدول شماره (۹)» به دولت اجازه داده می‌شود از بودجه فرهنگی دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط موضوع این قانون به امربه‌معروف و نهی از منكر اختصاص دهد.

ماده ۲۴ ـ دستورالعمل اجرائی این قانون توسط ستاد حداكثر ظرف مدت سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تصویب و ابلاغ می‌شود.

 

ماده 614 ـ هرکس عمداً به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که ‌موجب نقصان یا شکستن یا ازکارافتادن عضوی از اعضا یا منتهی به مرض دائمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل ‌مجنی‌علیه گردد در مواردی که قصاص امکان نداشته باشد چنانچه اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم ‌تجری مرتکب یا دیگران گردد به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد و در صورت درخواست مجنی‌علیه مرتکب به پرداخت دیه نیز محکوم می‌شود.
تبصره ـ درصورتی‌که جرح وارده منتهی به ضایعات فوق نشود و آلت جرح اسلحه یا چاقو و امثال آن باشد مرتکب به سه ماه تا یک ‌سال حبس محکوم خواهد شد.
ماده 286- هركس به‌طور گسترده، مرتكب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی كشور، نشر اكاذیب، اخلال در نظام اقتصادی كشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میكروبی و خطرناك یا دایر كردن مراكز فساد و فحشا یا معاونت در آن‌ها گردد به‌گونه‌ای كه موجب اخلال شدید در نظم عمومی كشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع گردد مفسد فی‌الارض محسوب و به اعدام محكوم می‌گردد.
تبصره- هرگاه دادگاه از مجموع ادله و شواهد قصد اخلال گسترده در نظم عمومی، ایجاد ناامنی، ایراد خسارت عمده و یا اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع و یا علم به مؤثر بودن اقدامات انجام‌شده را احراز نكند و جرم ارتكابی مشمول مجازات قانونی دیگری نباشد، با توجه به میزان نتایج زیان‌بار جرم، مرتكب به حبس تعزیری درجه پنج یا شش محكوم می‌شود.
ماده 20- درصورتی‌که شخص حقوقی بر اساس ماده (143) این قانون مسئول شناخته شود، با توجه به‌شدت جرم ارتكابی و نتایج زیان‌بار آن به یك تا دو مورد از موارد زیر محكوم می‌شود، این امر مانع از مجازات شخص حقیقی نیست:
الف- انحلال شخص حقوقی
ب- مصادره كل اموال
پ- ممنوعیت از یك یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی به‌طور دائم یا حداكثر برای مدت پنج سال
ت- ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه به‌طور دائم یا حداكثر برای مدت پنج سال
ث- ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری حداكثر برای مدت پنج سال
ج- جزای نقدی
چ- انتشار حكم محكومیت به‌وسیله رسانه‌ها
تبصره- مجازات موضوع این ماده، در مورد اشخاص حقوقی دولتی و یا عمومی غیردولتی در مواردی كه اعمال حاكمیت می‌کنند، اعمال نمی‌شود.
ماده 4 - به‌منظور حمایت از افراد موضوع این قانون دفاتر حمایت و خدمات حقوقی و قضایی بسیجیان در نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در ارتباط با اجرا این قانون تشکیل می‌گردد.
‌تبصره - کارشناسان حقوقی این دفتر بدون الزام به کسب پروانه وکالت از کانون وکلاء می‌توانند در کلیه مراحل دادرسی از طرف افراد مذکور، به‌عنوان وکیل اقدام کنند.
ماده 66- سازمان‌های مردم‌نهادی که اساسنامه آن‌ها درباره حمایت از اطفال و نوجوانان، زنان، اشخاص بیمار و ناتوان جسمی یا ذهنی، محیط‌زیست، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشت عمومی و حمایت از حقوق شهروندی است، می‌توانند نسبت به جرائم ارتکابی در زمینه‌های فوق اعلام‌جرم کنند و در تمام مراحل دادرسی جهت اقامه دلیل شرکت و نسبت به آراء مراجع قضائی اعتراض نمایند.
تبصره 1- درصورتی‌که جرم واقع‌شده دارای بزه دیده خاص باشد، کسب رضایت وی جهت اقدام مطابق این ماده ضروری است. چنانچه بزه دیده طفل، مجنون و یا در جرائم مالی سفیه باشد، رضایت ولی یا سرپرست قانونی او اخذ می‌شود. اگر ولی یا سرپرست قانونی، خود مرتکب جرم شده باشد، سازمان‌های مذکور با اخذ رضایت قیم اتفاقی یا تأیید دادستان، اقدامات لازم را انجام می‌دهند.
تبصره 2- ضابطان دادگستری و مقامات قضائی مکلف‌اند بزه-دیدگان جرائم موضوع این ماده را از کمک سازمان‌های مردم‌نهاد مربوطه، آگاه کنند.
تبصره 3- اسامی سازمان‌های مردم‌نهاد که می‌توانند در اجرای این ماده اقدام کنند، در سه‌ماهه ابتدای هرسال توسط وزیر دادگستری با همکاری وزیر کشور تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.
ماده 570 ـ هریک از مقامات و مأمورین دولتی که برخلاف قانون‌، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم نماید علاوه بر انفصال‌ازخدمت و محرومیت ‌سه تا پنج سال از مشاغل دولتی به حبس از شش ماه تا سه سال ‌محکوم خواهد شد. (این ماده در تاریخ 25/10/1381 به شرح ذیل اصلاح گردید): ‌ماده‌واحده - ماده (570) قانون مجازات اسلامی مصوب 1375.3.2 به شرح زیر اصلاح می‌شود:
‌ماده 570 - هر یک از مقامات و مأمورین وابسته به نهادها و دستگاه‌های حکومتی که برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم نماید علاوه بر انفصال‌ازخدمت و محرومیت یک ‌تا پنج سال از مشاغل حکومتی به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد. ‌قانون فوق مشتمل بر ماده‌واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ یازدهم دی‌ماه یک هزار و سیصد و هشتادویک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1381.10.25 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
ماده 570 ـ هریک از مقامات و مأمورین دولتی که برخلاف قانون‌، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم نماید علاوه بر انفصال‌ازخدمت و محرومیت ‌سه تا پنج سال از مشاغل دولتی به حبس از شش ماه تا سه سال ‌محکوم خواهد شد.
ماده 1 - به نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اجازه داده می‌شود همانند ضابطین قوه قضاییه هنگام برخورد با جرائم مشهود درصورتی‌که عدم حضور ضابطین دیگر و یا عدم اقدام به‌موقع آن‌ها و یا اعلام نیاز آنان به‌منظور جلوگیری از امحاء
آثار جرم و فرار متهم و تهیه و ارسال گزارش به مراجع قضایی اقدامات قانونی لازم را به عمل‌آورند.
‌تبصره 1 - کلیه ضابطین دادگستری و مراجع نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف‌اند در صورت ارجاع گزارش و یا تحویل متهمین در جرائم ‌مشهود از سوی مسئولین مجاز رده‌های مقاومت نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی متهم را تحویل گرفته و گزارش بسیج را ضمیمه مدارک ارسالی به مراجع قضایی نمایند.
‌تبصره 2 - تعیین رده‌های مقاومت مذکور در تبصره 1 به عهده فرماندهی نیروی مقاومت بسیج می‌باشد.
‌تبصره 3 - نیروی مقاومت بسیج سپاه، وظیفه فوق را از طریق افرادی که آموزش‌های لازم را در این زمینه فراگرفته و مجوز مخصوص را از نیروی ‌مزبور دریافت نموده باشند اجرا خواهد کرد. نیروهای مذکور موظف‌اند به هنگام برخورد با متهم مجوز مخصوص خود را در صورت مطالبه ارائه دهند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.